تناولت الدراسة النظام القانوني لإدارة الشركات غير الربحية وفقا لمشروع نظام الشركات السعودي الجديد حيث تعتبر الشركة غير الربحية أحدي أهم صور التطور الاقتصادي الحديثة والتي لحقتها تطورات تشريعية وقانونية لتلبي متطلبات المجتمع حيث تقوم هذه الشركات بإبرام اتفاقيات العمل والتعاقدات وامتلاك العقارات كما هو حال الافراد والشركات الربحية، وتتمثل مشكلة البحث في أن هذا النوع من الشركات يحتاج الى آليات غير تقليدية نظراُ لأنه يمارس نشاطا غير تقليدياً بالنسبة للشركات بشكل عام، وقد عمل نظام الشركات السعودي الجديد علي تحويل بعض الجمعيات والمؤسسات الخيرية الى شركات غير ربحية هي تحقيق أرباح مادية من أجل مساعدة القطاع العام والخاص في التنمية الاقتصادية والدعم الاجتماعي.
هدفت الدراسة الي التعرف على النظام القانوني للشركات غير الربحية طبقا لما ورد في نظام الشركات السعودي، كما تنبع اهمية البحث من أهمية موضوعه حيث أن هذا النمط من الشركات يواجه مشكلات تشريعية.
اعتمد الباحث علي المنهج التحليلي بغرض تحليل النظام القانوني للشركات غير الربحية في النظام القانوني السعودي، وتوصل البحث الى ان الشركات غير الهدافة للربح في النظام السعودي تهدف في الاساس الى دعم نشاط أو عدد من الانشطة العامة أو الخاصة بدون أى مصلحة تجارية أو هدف ربحي أو الدعوة اليه أو الانخراط فيه، وينشط هذا الشكل من المنظمات في مجالات واسعة كالمساعدات الانسانية والبيئية وحماية التعليم والرعاية الصحية والقضايا الاجتماعية والمؤسسات الخرية والسياسية والين والبحوث والرياضة وغيرها من المساعي .