يتناول هذا البحث أنواع التعويضات المختلفة (damages or compensation) لجبر الضرر المترتب على التأخير في تنفيذ الالتزامات التعاقدية والتي قد تبدو متشابهة، ولكنها مختلفة في الشكل والمضمون في القانون المصري والتشريعات العربية المقارنة المتأثرة بالقانون المدني المصري؛ حيث توجد: (١) التعويضات القانونية والتي يتفرع عنها الفوائد القانونية؛ (٢) والتعويضات الاتفاقية والتي يتفرع عنها شرط تحديد المسؤولية والشرط الجزائي وهوي تعويضات يتفق عليها المتعاقدين مسبقاً قبل حدوث الإخلال التعاقدي، والذي يعتبر التأخير صورة من صوره، بغرض تعويض الدائن عن الضرر الذي يصيبه حين تحقق الإخلال، أي تأخر المدين في تنفيذ التزامه؛ (٣) وأخيراً الفوائد التعويضية التي نشير إليها «بحساب العائد» (Return on the Investment “ROI") وهي في حقيقتها ليست تعويضاً للدائن عن الضرر الذي يصيبه نتيجة لتأخر المدين في تنفيذ التزامه، وإنما هي النقود محل التزام المدين المقترض الذي يلتزم بدفعها مقابل التزام الدائن بدفع مبلغ القرض، وبالتالي فهي ليست بفائدة تعويضية تستحق للتأخير في تنفيذ التزام.
لذا لم يكن من الضروري أن يشملها نطاق هذا البحث حيث إنه يشمل فقط التعويضات المستحقة عن الإخلال بالتأخير