تستلزم الصياغة الدقيقة للقاعدة القانونية أن تصدر هذه القاعدة في شكل أمر أو إلزام وتتضمن إما حظر أو إباحة، وبالتالي فالقانون لا يصدر في شكل نصيحة، بل يجب أن يكون في إطار محدد وواضح ودقيق وهو ما يسمى "بمعيارية القاعدة القانونية"، وقد أضفى المجلس الدستوري الفرنسي رقابته الدستورية على العديد من النصوص القانونية لافتقارها للوصف المعياري، وقد وجدنا أن جهة الإدارة، من الممكن أن توجه السلوك باستخدام لغة "غير معيارية"، كأن توصي باتخاذ إجراء بدلا من أن تأمر به، لذلك برز "القانون المرن Droit Souple"" للتعبير عن هذا الأسلوب الأخير، والذي أدى إلى تغيير النظرة تجاه المعيارية ومصادر القانون.
ونظرا لتعدد أدوات هذا القانون واستخدام جهة الإدارة لها في كثير من الأحيان، فقد أصبحت هناك حاجة ماسة لإضفاء رقابة المشروعية على هذه الأدوات، وبخاصة أن الاتجاه التقليدي لمجلس الدولة الفرنسي تمثل في عدم قبول الطعن بإلغاء أدوات القانون المرن لعدم تمتعها بطبيعة القرار الإداري، أو لأنها لا تنطوي على أي إلزام.
لكن مجلس الدولة الفرنسي لم يقيد نفسه -كعادته- بالاتجاهات والسوابق والمبادئ التقليدية، وبخاصة عندما يتعامل مع ظاهرة تمس الحقوق والمراكز القانونية، مثل ظاهرة القانون المرن، لذا اخضع بعض أدوات القانون المرن لرقابة المشروعية وذلك بداية من دعوى شركة Casino Guichard-Perrachon عام 2012، وفي عام 2016 وسع مجلس الدولة من نطاق رقابة مشروعية أدوات القانون المرن التي تتخذها السلطات الإدارية المستقلة وبخاصة في مجال التنظيم الاقتصادي، وفي عام 2020 في دعوى GISTI قام مجلس الدولة الفرنسي بتطوير وتوحيد الإطار القانوني اللازم لاخضاع كل أدوات القانون المرن لرقابة المشروعية.