الأصل في الصلح جوازه في المنازعات غير الجنائية، أمّا المنازعات الجنائية فالأصل فيها عدم جواز الصلح؛ لأن العقاب عن الجرائم أمر يهم المجتمع بأسره، فلا يجوز للفرد -ولو كان هو المجني عليه في الجريمة- أن يتصالح مع الجاني، غير أن هذا الأصل القاضي بامتناع الصلح في الميدان الجنائي لا يمثل قاعدة مطردة، فقد أدرك المشرعون مدى أهميته في هذا المجال فأفسحوا له حيزاً في قوانينهم الجنائية يختلف في مداه وسعته من تشريع إلى آخر( ).
ولا شك أن الجريمة تمس حق عام للمجتمع لخرقها قواعد الضبط الاجتماعي، وتمس كذلك في المقام الأول مصلحة فردية للمجني عليه، مما يستتبع ضرورة الإقرار له بقدرته في التصالح عن آثار الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة، وذلك في نطاق محدد، فالنفس البشرية بطبيعتها تميل أحياناً إلى الصلح مع الجناة رغبة من المجني عليه في إنهاء الخصومة القائمة بينه وبين الجاني لاعتبارات يجد مبررها في نفسه، أو تخلصاً من بطء الإجراءات الجنائية( ).
وقد قدر المشرع أن هناك نوعاً من الجرائم لا تحتاج إلى المضي في الدعاوى الناشئة عنها حتى لا تنتهي بحكم بات نظراً لما في ذلك من نفقات باهظة سواء على المستوى المادي، أو على مستوى إرهاق جهاز العدالة( )، فأعطى للمجني عليه حق إبرام الصلح مع المتهم، متى كان ذلك بإرادة المجني عليه ورضاه، الذي بدوره يقود إلى إنقضاء الدعوى الجنائية.