إن ما يشهده العالم الآن من تحولات على المستوى الاقتصادي والصناعي، وما يستتبعه ذلك من تطورات متسارعة في مجال الأعمال والأنشطة الصناعية من أجل ضمان تحقيق التنمية المستدامة لأفراد المجتمع، يجعل الكثير من رجال الأعمال والمؤسسات الصناعية في حاجة لاستخدام البيئة المحيطة بتلك الأعمال والصناعات، وحتى يكون هذا الاستخدام مشروعاً في حاجة للتنظيم القانوني المواكب لحجم تلك الاستخدامات التي قد تؤثر على حياة الإنسان وسلامة المجتمع.
ويمكن القول أن قضية إنقاذ البيئة أصبحت تشكل أقصى تحديات الإنسان في الوقت الحالي خاصة في ظل التطورات الاقتصادية المتلاحقة، والتي تعود بشكل أو بآخر على البيئة التي تتأثر بما تحدثه المصانع والشركات من ضرر بيئي في أغلب الأحيان قد يصل لدرجة التلوث أو الإفساد في خواص البيئة، وما يستتبعه من تغيرات مناخية، بما قد يعرض حياة الإنسان للخطر.
ومن هنا يتأتى دور القانون الجنائي فهو المنوط بتقرير الحماية الجنائية للبيئة، باعتباره القانون الذي يعبر أصدق تعبير عن المصالح والقيم الاجتماعية الأساسية ويواجه المساس بها، مما يتطلب اعتبار الاعتداء على البيئة جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي بالعقوبات السالبة للحرية أو الغرامة المالية وغيرها من العقوبات الأخرى. سواء تمثل الاعتداء في تلويث البيئة ومصادر الحياة فيها، أو من خلال تداول المواد والنفايات الخطرة وتصريفها أو إغراق البيئة بها.