مما لا شك فيه أن التغيرات المناخية في الآونة الأخيرة قد أثرت - بشكل أو بآخر- على البيئة، حيث تدهورت الموارد الطبيعية، وحدثت العديد من الظواهر كزيادة فترات الجفاف augmentation des périodes d'aridité et de sécheresse والعواصف والفيضانات وارتفاع غير معتاد في درجات الحرارة، كما أدى ذلك –أيضا- إلى وقوع العديد من التغيرات في العناصر البيئية التي كان لها عظيم الأثر في حدوث أضرار ومخاطر اقتصادية وعقدية على العلاقات بين الأفراد في المجتمعات.
وإذا كان الغرض الأساسي من سن قانون البيئة يتمثل في حماية البيئة، بَيدَ أن الناظر إلى العقد يجد بأنه يحقق هذا الغرض أيضا، حيث يمثل ذلك إبرازًا للمظهر الخفي(غير معروف) للعقد في مجال البيئة( ) .
وجدير بالملاحظة لقد أصبحت قواعد المسئولية المدنية عاجزة عن توفير الحماية المبتغاة في مجال القضايا البيئية La responsabilité civile perturbée par les questions environnementales، لا سيما منذ ظهور فكرة التنمية المستدامة، وفي هذا الصدد يرى الفقيه Mekki Mustapha بأنه يتحتم تطوير قواعد المسئولية المدنية، وذلك من أجل مواكبة كافة القضايا البيئية المستحدثة ( ).