لقد أصبحت الحاجة إلى اتخاذ إجراءات حكومية فعالة لمكافحة التغيرات المناخية أكثر أهمية من أي وقت مضى، لذا برز التقاضي المناخي كأداة قانونية واعدة تستهدف مساءلة حكومات الدول عن مساهماتها في تغير المناخ، وكذا تقاعسها عن التصدي لآثاره السلبية، حيث يمكن استخدام التقاضي المناخي لإجبار حكومات الدول على التراجع عن السياسات المناخية الضارة، بل وسلوك مسلك أخر يعزز المناخ، كالتحول من استخدام الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة.
لكن على الرغم من أهمية التقاضي المناخي ودوره في تحقيق العدالة المناخية، إلا أن هناك بعض القيود الشكلية التي تعرقل قبوله أمام المحاكم في مختلف دول العالم، مثل أهلية التقاضي نفسها كالصفة والمصلحة، وصعوبة إقامة علاقة السببية، وبعض العقبات الأخرى كمبدأ الفصل بين السلطات، لكننا قد لاحظنا تقدما كبيرا في أحكام المحاكم بما يتجاوز هذه القيود الشكلية.
أما الجوانب الموضوعية للتقاضي المناخي فقد انصبت على واحد أو أكثر من الحقوق الدستورية مثل الحق في الحياة والحق في مناخ صحي مستدام، كما شملت الجوانب الموضوعية للتقاضي المناخي الالتزامات الحكومية سواء كان مصدرها الدساتير أو المواثيق الدولية.
ويمكننا القول من خلال تحليل واستقراء ونقد الاتجاهات الفقهية والأحكام القضائية ذات الصلة بهذه الحقوق والالتزامات، أن التقاضي المناخي أصبح أداة أساسية ومحورية لتقرير مسؤولية حكومات العالم عن تغير المناخ، وأن آليات التعويض وسبل تمويل الخسائر والأضرار المناخية تصبح ملزمة لهذه الحكومات شيئا فشيئا.