يعد التحكيم التجارى الدولي الملجأ الأكثر فاعلية لحل المنازعات التجارية ذات الطابع الدولى. وعلى الرغم من تلك الفاعلية إلا أن التحكيم التجاري الدولي معروف بتكلفته الباهظة مما يؤدى إلى عزوف البعض عن اللجوء للتحكيم. ومن هنا جاءت فكرة تمويل التحكيم من قبل طرف ثالث لتخفيف العبء عن كاهل أطراف المنازعة التحكيمية. ويعدّ تمويل التحكيم من طرف ثالث من أهم الموضوعات الجديرة بالدراسة فى مجال التحكيم. ونظراً لحداثة الفكرة، ورغبة العديد من الأطراف ومراكز التحكيم في تعزيز فرص اللجوء للتحكيم، جاءت الفكرة كأحد المسارات التي يمكن لأطراف العملية التحكيمية اللجوء إليها. ومن هنا بدأت النقاشات حول التفكير فى وضع آليات لتمويل التحكيم من طرف ثالث كوسيلة لإتاحة التحكيم للأطراف المتعسرة. وتعد تسوية المنازعات بواسطة التحكيم من الأمور الأساسية فى مجال الاستثمار. واللجوء إلى التمويل أصبح من أهم الوسائل التى تضمن سير العملية التحكيمية بشكل فعال، مما يساهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية .
وقد ظهر ارتباط القانون بالاقتصاد فى مجال التحكيم فى عام 1789 على يد الفقيه J. Bentham ثم تبلورت الفكرة فى الولايات المتحدة الأمريكية بداية من عام 1960 على يدR. Coase وG. Calabresi و R. Posner. وتتمثل هذه الفكرة فى السعى لتحقيق الفاعلية الاقتصادية فى مجال التقاضى وتطرقت بالطبع إلى عملية تحمل الأعباء المالية المتعلقة بالتقاضى وامكانية قيام طرف ثالث بتحمل هذه الأعباء.