من المعلوم أن القانون التجاري هو قانون مجتمع الأعمال والتجار، ذلك المجتمع الذي يحكمه الرغبة في تحقيق الأرباح و الثروات، وهيمنة المصالح الذاتية على حساب مصلحة المجتمع، لا سيما في ظل سيادة السوق الحر في الاقتصاد على مستوي العالم بأسره، وإن كان البعض يشكك في حرية السوق فعلا، حيث يشير “إمارتيا سن" إلى أن هناك مصالح خفية وجماعات ضاغطة ذات تأثير وسطوة فاعلتين تحركان هذا السوق، وتوجهانه الوجهة التي تريد، فالسوق ليس حرًا وإنما هو رهن ما تقرره مصالح الفاعلون الاقتصاديون الكبار وأصحاب المصلحة" .
ويقصد الباحث بالقانون التجاري كل القوانين ذات الصلة بمجتمع التجار والأعمال التجارية وليس فقط قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، والسؤال الذي يفرض نفسه على طاولة البحث هو؛ هل القانون الذي ينظم هذا المجتمع؛ توجد من بين أحكامه أحكام تراعي البعد الاجتماعي لأفراده وللمتعاملين معه وللبيئة ككل حتى نقرر بأن المشرع التجاري راعي تحقيق المسئولية الاجتماعية فيه، ولم يسيطر عليه روح هذا المجتمع التي لا تبالي بمثل هذه القيم الاجتماعية؟.