تتطور الجريمة المنظمة بتطور الزمن إذ تكتسب المنظمات الإجرامية التي تمتهن الجريمة وتتخصص بها قدر كبير من العلم والمعرفة في كافة المجالات التي تعينها في تنفيذ جرائمها وتحقيق أهدافها، ولعل من أهم هذه المجالات ما تقدمه التقنيات الحديثة من خدمات متاحة للكافة في نطاق السلمية والتي تأبى هذه العصابات إلا وأن تستغلها في أنشطتها الغير مشروعة.
وقد غلبت على الجرائم التي ترتكبها العصابات الإجرامية المنظمة الصبغة الاقتصادية، فقد باتت تنظر لجرائمها على أساس أنها خدمات، وليست اتجار بالممنوعات أو اتجار بالبشر والأعضاء البشرية وأنها ليست أعمال هجرة غير شرعية.
وقد أصبحت هذه الجرائم بكافة أشكالها وصورها التي يتم ارتكابها من قبل هذه المنظمات تهدد سلامة المجتمعات داخل دولها واستقرارها، وهو ما ينعكس على المجتمع الدولي ككل، وهو ما دفع للقيام بهذه الدراسة البحثية والتي تحمل عنوان الجريمة المنظمة أسبابها وإجراءات منعها.
فقد تم تقسيم الدراسة إلى مبحثين، نتناول في المبحث الأول مفهوم الجريمة المنظمة وأسبابها، أما في المبحث الثاني فنتناول فيه الإجراءات الشرطية لمنع الجريمة المنظمة.
وقد توصل الباحثين في نهاية البحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، كانت أهم نتيجة بأن المنظمات الإجرامية تهدف إلى تحقيق أهداف معينة، وهي في سبيل ذلك قد تتعاون مع كافة المنظمات الغير شرعية كالمنظمات الإرهابية بحيث تتبادل معها الدوار من أجل الوصول لغاياتها المرجو تحقيقها، أما التوصيات وتمثل أهمها بأن الدول مطالبة بتجهير عناصرها الأمنية على أعلى مستويات الجاهزية، وتدريبهم على أحدث كيفية استخدام أحدث الوسائل التي أفرزتها التقنيات العلمية في سبيل مكافحة الجرائم المنظمة، ومواجهتها حال وقوعها، وذلك لتقليل الخسائر المترتبة عليها قدر المستطاع، وبما ينعكس على الأمن والسلم داخل المجتمعات.