يتعلق موضوعنا بالقواعد الإجرائية التي تقوم عليها الدعوى الجنائية من حيث بطلانها والتي يلجأ إليها المتهم للدفع ببطلانها للحكم له بالبراءة، وتناولنا الموضوع من عدة نواحي فعرضنا لتعريف البطلان وخلصنا إلى أن البطلان الجنائي الإجرائي هو جزاء إجرائي على تخلف شروط صحة الإجراءات كلها أو بعضها ويترتب على عدم صحته القدرة على إنتاج آثاره التي تنجم عنه عندما يكون صحيحاً فيتجرد بذلك من القيمة القانونية وعرضنا التمييز بين البطلان وكل من الانعدام والسقوط وعدم القبول.
أما بشأن مذاهب البطلان رأينا أن القوانين والدراسات المقارنة الحديثة تعرف نظريتين رئيسيتين في البطلان، الأولى نظرية البطلان القانوني، والثانية نظرية البطلان الذاتي.
وعرضنا موقف المشرع الكويتي والمشرع المصري من المذهب الذاتي ورأينا أن المشرع المصري ذهب إلى الاعتماد على معيار الغاية وفي حالة مخالفة الإجراء لهذه الغاية يترتب على الإجراء البطلان، أما المشرع الكويتي فقد اعتمد على معيار الضرر المترتب على مخالفة الإجراء للحكم بالبطلان.
وكذلك عرضنا أنواع البطلان وحالاته وخلصنا إلى أن أهم تقسيمات البطلان التي ذهب إليها الفقه هي تقسيم البطلان إلى نوعين هما البطلان المطلق والبطلان النسبي وخلصنا إلى أن الفقه ربط بين البطلان المطلق والنظام العام فكل قواعد إجرائية مرتبطة بالنظام العام يترتب على مخالفتها البطلان المطلق وعرضنا اجتهاد الفقه في وضع معايير للنظام العام الذي يمكن أن يلتقي مع القواعد الإجرائية وعرضنا المميزات التي يتميز بها البطلان المطلق وأما بشأن البطلان