يعد التحول الرقمي من أهم سمات العصر الحالي، حيث تقوم أغلب الحكومات العربية بهذا التحول في شتى قطاعاتها، ويصاحب هذا التحول مجموعة من المخاطر المتعلقة بتداول البيانات، فطبقاً لأنظمة التحول الرقمي ستكون جميع البيانات والمعاملات متصلة بالشبكة العنكبوتية مما يسهل تعرضها لمخاطر، كالاختراق والاستغلال وغيرها. ولذلك كانت دراسة أوجه الحماية الجنائية لتلك البيانات في ظل التحول الرقمي وانتشار تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ضرورة مُلحة من أجل ضمان أمن وسلامة تلك البيانات.
كما يعد تحديد البيانات التي يجب حمايتها - تحت مظلة القانون الجنائي - على سبيل الحصر درب من الخيال، لأن تلك البيانات لا نستطيع حصرها. فتشعب وتعدد أنواع البيانات يجعل من الصعب تحديدها، وتكمن الصعوبة الأكبر في تحديد ما هو مباح نشره وتداوله وما هو عكس ذلك حيث يحظر نشره أو تداوله، بل يعد من قام بهذا السلوك مرتكباً لجريمة. فعدم تحديد معيار واضح يفرق بين المعلومات المباحة والمعلومات المشمولة بالحماية يجعل الصورة ضبابية وغير واضحة بالنسبة لعموم المواطنين.
وعن أهمية التحول الرقمي فأنه يلعب دورًا مهمًا في القضاء على جرائم غسيل الأموال والتهرب الضريبي. وتكمن خطورته في استغلال هذه البيانات بصوره غير شرعية باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي، لتفلتر اهتمامات وميول أصحاب تلك البيانات، فتستطيع الشركات بذلك تقديم منتجات واعلانات تتوافق مع اهتماماتهم، بل ويتطور الأمر إلى تغيير ميولهم توجهاتهم السياسية عن طريق حقن أخبار تتوافق مع اهتماماتهم وتغير توجهاتهم.
وتظهر العديد من الإشكاليات المتعلقة بالموضوع، مثل: هل استعدت الحكومة تقنياً لحماية البيانات في ظل توجهها للتحول الرقمي؟ وما هي التشريعات التي تم سنها من أجل ضمان الحماية الجنائية للبيانات؟