بادىء ذى بدء، لقد أصبحت الجريمة المعلوماتية حقيقة واقعة(1). هذا وتتمتع شبكة الإنترنت بطابع خاص يميزها عن الصحف المكتوبة والوسائل السمعية البصرية، وهو ما يتطلب نظره متطورة بشأن المسئولية الجنائية عن الجرائم التى ترتكب بواسطتها على نحو يحول دون أن يفلت مرتكبوها من الخضوع للقوانين، ربما لا يعوق الطبيعة الفنية الخاصة لهذه الشبكة. وقد أوصى المجلس الأعلى للوسائل السمعية والبصرية باتحاد الدول الناطقة بالفرنسية Francophone المنعقد ببلجيكا – في مارس 1997 بأن يراعى فى المسئولية عبر هذه الشبكات تطبيق قانون العقوبات، والمسئولية وفقاً لهذا القانون تعنى عدم إعفاء موردى الخدمات والموردين المتدخلين من المسئولية. ولإعفاء موردى الخدمات من المسئولية الناتجة عن توريد هذه الخدمات عبر الشبكة يشترط أن لا يقوم شخصياً باقتراف الجرائم أو بالاشتراك فيها، مع الوضع في الحسبان وجود اختلافات بين شبكة الإنترنت والنظام المتبع في الوسائل السمعية البصرية، وخاصة من ناحية استبعاد المسئولية عن الرسائل الواردة على البريد الإلكترونى لمورد الخدمات. ففي 7 مايو 1996 بشأن قضية ضد شركة worled net ، France net (2) نسب إلى اثنين من متعهدى الإيواء أنهما قاما بنشر صور تحمل مناظر ذات طبيعة شاذة لأطفال قصر، وقاما بوضعها تحت تصرف المشتركين، ومع ذلك قضى بعدم مسئوليتهما على أساس قواعد المسئولية عن المخاطر لأنهما مجرد موردى خدمات، وإن كان يمكن أن يسألا تحت وصف الاشتراك تطبيقاً للقواعد العامة