كان للمحكمة الإدارية العليا في مصر فضل السبق في ابتداع طريق استثنائي من طرق الطعن علي أحكامها دون وجود نص تشريعي يُبيح ذلك هو "دعوى البطلان الأصلية أو الدعوى الأصلية بالبطلان"، حيث وجد القاضي الإداري نفسه أمام وضع مختلف عن وضع محكمة النقض؛ فالمحكمة الإدارية العليا تقوم برقابة الواقع والقانون معاً على نحو يجعلها أقرب لرقابة محكمة الاستئناف، وذلك على خلاف رقابة محكمة النقض التي هى في الأصل محكمة قانون، ومن مقتضى ذلك أنه يمكن أن يقع مع المحكمة الإدارية العليا ما يقع من أخطاء من المحاكم في شأن الواقع، مما حتم ضرورة وجود أداة لرد الأحكام التي أصبها العوار في مقوماتها عن إنفاذ آثارها القضائية، لاسيما وأن أحكامها هى خاتمة المطاف فيما يعرض من أقضية على القضاء الإداري.
وإزاء عدم جواز الطعن على أحكام المحكمة الإدارية العليا بطريق التماس إعادة النظر، لم يكن هناك بد أمام قضاتها من اللجوء إلى دعوى البطلان الأصلية من خلال إحياء واقتباس فكرة "انعدام الأحكام القضائية" من فقه القضاء العادي والإجرائي. غير أن ابتداع المحكمة الإدارية العليا لهذه الدعوى لم يقف عند هذا الحد فقط، بل أضافت لأسباب اللجوء إليها سبباً لم يتناوله شراح قانون المرافعات هو "إهدار العدالة" لتجمع في هذا السبب كل الحالات التي أخطأ فيها الحكم المطعون عليه بالبطلان من الناحية الموضوعية.