تناول البحث التمسك بعدم قبول الدعوى، وعرضا لمفهوم الدفع بعدم القبول وبوجه يقصد به وسيلة دفاع من المدعى عليه، ينفي به عنصر من عناصر الدعوى، وقد يتضمن الدفع ادعاء من المدعى فيكون وسيلة هجوم ايضا، فالدفع بعدم قبول الدعوى هو رد من المدعى عليه وقد يحمل هجوما ايجابيا، يرمى الى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهى الصفة والمصلحة والحق فى رفع الدعوى، فقد اشترطت المادة الثالثة من قانون المرافعات وجود توافر عنصر المصلحة الشخصية المباشر القائمة او المحتملة لقبول الدعوى او الطلب او الدفع، ومن ثم فان انتفاء المصلحة بهذه الخصائص يرتب دفعا بعدم قبول الدعوى او الطلب او الدفع، فمن حيث التمسك بالدفع بعدم القبول تناولت:
- علاقة الدفع بعدم القبول بالنظام العام حيث ان القواعد التى تعتبر من النظام العام، هى قواعد يقصد بها الى تحقيق مصلحة عامه سياسيه او اجتماعيه او اقتصاديه تتعلق بنظام المجتمع الاعلى وتعلو على مصالح الافراد الذين يجب عليهم مراعاة المصلحة العامة وتحقيقها، ولا يجوز لهم ان يناهضوها باتفاقات فيما بينهم حتى لو حققت هذه الاتفاقات لهم مصالح فردية، لان المصالح الفردية لا تقوم امام المصلحة العامة.