على الرغم مما قد يظنه البعض من بلوغ التحكيم الدولى أوج ازدهاره , واستقلال قواعده , الا ان تحكيم اليوم ليس هو تحكيم الامس . فدائما فى حركة تطور مستمرة , نلمسها وبوضوح فى اتفاق التحكيم . فلم يعد هذا الاخير مجرد اتفاق عقدى يخضع لما تخضع له العقود من قواعد واحكام , كما لم يعد اجراءا يخضع فى صحته لقانون دولة القاضى , وانما صار اتفاقا له ذاتيته واستقلاله ومكفول له صحته .
ويعد اتفاق التحكيم المحرك لعملية التحكيم فلولاه لما نصب المحكمون انفسهم قضاه لحسم موضوع النزاع , وايا ما كانت وسيلة ابرام هذا الاتفاق , فإن مجرد التحقق من وجوده القانونى كاف لعقد الاختصاص لهيئة التحكيم ليس فقط بنظر موضوع النزاع , وانما ايضا نظر إدعاءات عدم اختصاصهم .
وقد كرست القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية فضلا عن احكام القضاء وعادات واعراف التجارة الدولية مبدأ استقلال اتفاق التحكيم .
وقد أخذت الاستقلالية مفهوما وبعدا جديدا منح نظام التحكيم أرضية تفوق عن تلك التى كان يحتلها من ذى قبل ومرد ذلك يكمن فى مبدأ صحة هذا الاتفاق بعيدا عن اى قانون وطنى , الامر الذى يزيح من طريقه امكانية التدخل فى شأنه بقواعد التنازع , أو بقواعد القانون المختار . وأصبح المحكم بموجبه يستأثر بمسألة البت فى اختصاصه وبالفصل فى الموضوع على السواء .
It may be thought that international arbitration has reached its peak of prosperity, and independence of its rules.