دائما ما يثار الجدل بشأن الأحكام الصادرة من المحاكم الوطنية والتي تقضي بأن القوانين الوطنية لها علوية على قوانين الاتحاد الأوروبي. لعل أحدث تلك الأحكام هو الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية البولندية بتاريخ 7 أكتوبر 2021، والذي تبعه إدانة سريعة من الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي والأحزاب الرئيسية داخل البرلمان الأوروبي.
ووصف الحكم بأنه تهديد خطير (كالضربة النووية) على النظام القانوني للاتحاد الأوروبي، وبعث المخاوف من خروج بولندا من الاتحاد، على غرار بريطانيا.
حيث احتدم الخلاف لفترة طويلة بين بعض البلدان الأوروبية من جهة والمنظمات الأوروبية من جانب أخر، بعد أن قضت محكمة العدل الأوروبية بمخالفة تلك الدول القانون الأوروبي.
الأمر الذي يثير التساؤل حول العضوية في الاتحاد الأوروبي وهل تسير جنبا إلى جنب مع الالتزام الكامل وغير المشروط بالقيم والقواعد المشتركة، وهل الامتثال لتلك القيم والقواعد هو مسؤولية كل بلد عضو في التكتل؟

الأمر الذي يثير التساؤل حول العضوية في الاتحاد الأوروبي وهل تسير جنبا إلى جنب مع الالتزام الكامل وغير المشروط بالقيم والقواعد المشتركة، وهل الامتثال لتلك القيم والقواعد هو مسؤولية كل بلد عضو في التكتل؟