هدف الافتراض إلى ترتيب آثار قانونية يتعذر الوصول إليها إلا من خلاله، فالافتراض وسيلة عقلية لازمة لتطوير القانون تقوم على أساس افتراض أمر مخالف للواقع يترتب عليه تغير حكم القانون دون تغيير نصوصه، والاعتماد على واقعة متصورة باعتبارها واقعة حقيقية حتى ينطبق القانون على حالة لم ينطبق عليها من قبل، فهو أمر قائم على فكرة المجاز.
فضلًا عن أن الافتراض يمنح القاضي الإداري السلطة التقديرية لاستكمال النصوص الناقصة وتفسير غموضها، ومعالجة الإغفال الموضوعي والإجرائي في تلك النصوص، ولا يُمكن حصر سلطة القاضي الافتراضية في حالة السلطة التقديرية الممنوحة له من المشرع، بل يضاف إليها الاجتهادات القضائية المتعددة، لوضع الحلول العملية لمستحدثات القضايا المطروحة على منصة القضاء، وهو ما يطلق للقاضي سلطة القياس بشرط التناسب مع طبيعة المنازعات الإدارية، ويستخدم القاضي الافتراضات للوصول لحل عملي للدعوى الإدارية، في مراحلها المختلفة منذ مرحلة تقييد الدعوى إلى مرحلة تنفيذ الأحكام الصادرة فيها، مع الموازنة بين مكنة القاضي في الافتراض وتقييد فكرة تأويل النص حتى لا يخرج عن فلسفة النص التشريعي.