يتناول البحث اختصاصات الدول الساحلية على حدودها البحرية التي تقرها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار UNCLOS ، بدءًا من مياهها الإقليمية وبحرها الإقليمي وصولاً لحدودها الممكنة بالمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري ، ويركز البحث على أهمية المنطقة الاقتصادية الخالصة للدول الساحلية وغيرها من الدول في استغلال واستكشاف وحفظ وإدارة الموارد الطبيعية الحية وغير الحية بها، وكيفية تعيين الحدود وتسوية المنازعات الحدودية بين الدول المتقابلة والمتلاصقة ، مختتماً بطرح المشكلات التي تواجه ترسيم الحدود بين دول شرق المتوسط وبخاصة بعد حقول الغاز المكتشفة مؤخراً والسيناريوهات المتوقعة دولياً.