يحكم نهر النيل قواعد القانون الدولى واجبة التطبيق على الأنهار الدولية, سواء كانت إتفاقية أو عرفية, وتقع الأنهار الدولية تحت سيادة وإختصاص الدول التى تمر بها, ونتيجة لإزدواج أو لتعدد السيادة عليها, فلابد من وجود قيود على أى نشاط فردى يؤثر على استخدامها من جانب الدول الواقعة على مجراها. وقد استقرت مجموعة من الضوابط القانونية التى تحكم عمليات إنشاء وتدشين السدود, وهذه الضوابط تم إقرارها فى العديد من المواثيق والإتفاقيات الدولية, وتبناها القضاء الدولى فى أحكامه, وجرت عليها الممارسة العملية على صعيد الأحواض النهرية. بيد أن إثيوبيا, بشروعها فى بناء سد النهضة, قد خالفت كافة الضوابط القانونية المتعلقة بإقامة السدود على الأنهار الدولية, حيث إنها لم تراع اعتبارات حسن النية وحسن الجوار ومقتضيات التعاون الدولى. وقد اتبعت إثيوبيا فى تنفيذ مشروعها سياسة فرض الأمر الواقع، ما أدى إلى وضع مصر والسودان أمام أزمة مائية محققة الوقوع، وضاقت آفاق التسوية السلمية لهذه الأزمة، وكاد استخدام القوة العسكرية أن يكون الخيار الوحيد لتسوية تلك الأزمة. وأخيراً, تم اقتراح بعض التوصيات التى من شأنها المساهمة فى تسوية أزمة سد النهضة.