ثمة تعديلات تمت بموجب المرسوم الملكي رقم م/4 وتأريخ2/1/1440هـ على نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /36 وتاريخ 29/12/1412هـ تتعلق بتعديل وصف طبيعة الجريمة وإضافة لبعض الفئات ضمن قائمة الفاعلين الأصليين وخضوعهم لنظام مكافحة الرشوة مما يستوجب ضرورة البحث حول جدواها ومدى كفايتها ومناسبتها مقارنة مع الاتفاقيات الدولية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، مستعيناً بذلك بجملة من مناهج وطرائق البحث العلمي. وقد تم التوصل إلى أن التعديلات مأخوذة من الاتفاقيتين الدوليتين أعلاه حيث كان ذلك ضرورياً ومهماً لمكافحة تلك الظاهرة الإجرامية والحد من انتشارها وهو ما جاء متسقاً مع توجه المملكة العربية السعودية في مكافحة الفساد كونه معول هدم لاقتصاديات الدول .
ثمة تعديلات تمت بموجب المرسوم الملكي رقم م/4 وتأريخ2/1/1440هـ على نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /36 وتاريخ 29/12/1412هـ تتعلق بتعديل وصف طبيعة الجريمة وإضافة لبعض الفئات ضمن قائمة الفاعلين الأصليين وخضوعهم لنظام مكافحة الرشوة مما يستوجب ضرورة البحث حول جدواها ومدى كفايتها ومناسبتها مقارنة مع الاتفاقيات الدولية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، مستعيناً بذلك بجملة من مناهج وطرائق البحث العلمي. وقد تم التوصل إلى أن التعديلات مأخوذة من الاتفاقيتين الدوليتين أعلاه حيث كان ذلك ضرورياً ومهماً لمكافحة تلك الظاهرة الإجرامية والحد من انتشارها وهو ما جاء متسقاً مع توجه المملكة العربية السعودية في مكافحة الفساد كونه معول هدم لاقتصاديات الدول .