يُعد مبدأ المشروعية من المبادئ الهامة التي تتبوأ في الفكر القانوني مكاناً عليا، وأحد أهم الضمانات الأساسية الفعالة لحقوق وحريات الشعوب ، وإمعاناً من المشرع الدستوري الفرنسي والمصري لتلك الأهمية، وبأن دولة القانون تبدأ بتكريس مبدأ المشروعية في أرض الواقع على نحو يُلزم كل هيئات الدولة بمراعاة حكم القانون في نشاطاتها وتصرفاتها وفي علاقاتها المختلفة، فقد حرص الأول على النص عليه صراحة في المادة الأولى منه والتي تنص على النحو التالي " فرنسا جمهورية علمانية ديمقراطية اجتماعية غير قابلة للتجزئة تكفل مساواة جميع المواطنين أمام القانون دون تمييز يقوم على الأصل أو العرق أو الدين ............" ، كما حرص الأخير على النص عليه صراحة في الدساتير المتعاقبة لجمهورية مصر العربية والتي آخرها دستور سنة 2014 المعدل إذ تنص الفقرة الأولي من المادة الأولي منه على أن " جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة موحدة لا تقبل التجزئة ولا ينزل عن شيء
يُعد مبدأ المشروعية من المبادئ الهامة التي تتبوأ في الفكر القانوني مكاناً عليا، وأحد أهم الضمانات الأساسية الفعالة لحقوق وحريات الشعوب ، وإمعاناً من المشرع الدستوري الفرنسي والمصري لتلك الأهمية، وبأن دولة القانون تبدأ بتكريس مبدأ المشروعية في أرض الواقع على نحو يُلزم كل هيئات الدولة بمراعاة حكم القانون في نشاطاتها وتصرفاتها وفي علاقاتها المختلفة، فقد حرص الأول على النص عليه صراحة في المادة الأولى منه والتي تنص على النحو التالي " فرنسا جمهورية علمانية ديمقراطية اجتماعية غير قابلة للتجزئة تكفل مساواة جميع المواطنين أمام القانون دون تمييز يقوم على الأصل أو العرق أو الدين ....ء