أدت التحولات الاقتصادية الجديدة إلى إفراز ظاهرة التركيز الاقتصادي( ) التي تظهر في عدة صور تهدف جميعها الى تحقيق التكتل الاقتصادي للمشروعات, بغرض الوقوف أمام المنافسة الاقتصادية التي تفرضها باقي المشروعات الضخمة. وقد تصدى كل من رجال الاقتصاد والقانون لهذه الظاهرة لأهميتها.
ويعتبر الاندماج الدولي للشركات التجارية أحد أهم هذه التقنيات التي تؤدي الى تركيز المشروعات المندمجة, التي تتبع أكثر من دولة وتحمل جنسيتها, بل يعتبر أقصى درجات التركيز الاقتصادي, لأن الشركات المعنية به لا تفقد استقلالها الاقتصادي فقط, بل تفقد أيضا كيانها القانوني, وتزول تبعا لهذا شخصيتها الاعتبارية نهائيا, وتذوب في الشركة الدامجة.
ومن هنا فإن هذا البحث يتناول هذا الموضوع من خلال الحديث عن المحاور الآتية:
اولا: مفهوم موضوع البحث
يدور موضوع البحث حول تحديد ودراسة القانون الواجب التطبيق على عملية الاندماج الدولي للشركات, وارتباطه بالقانون الدولي الخاص, نظرا لتمتع الشركات الداخلة فيه بجنسيات دول متعددة.
أدت التحولات الاقتصادية الجديدة إلى إفراز ظاهرة التركيز الاقتصادي( ) التي تظهر في عدة صور تهدف جميعها الى تحقيق التكتل الاقتصادي للمشروعات, بغرض الوقوف أمام المنافسة الاقتصادية التي تفرضها باقي المشروعات الضخمة. وقد تصدى كل من رجال الاقتصاد والقانون لهذه الظاهرة لأهميتها.
ويعتبر الاندماج الدولي للشركات التجارية أحد أهم هذه التقنيات التي تؤدي الى تركيز المشروعات المندمجة, التي تتبع