مع رواج سوق الخدمات المقدمة عبر التطبيقات الإلكترونية باستخدام تكنولوجيا المعلومات و تضخم سوق هذه الخدمات ، راجت خدمات نقل الركاب بواسطة التطبيقات الإلكترونية وباستخدام تكنولوجيا المعلومات . وفى ظل غياب وجود تشريع يضبط وينظم تلك الخدمة الهامة والتى أصبحت ملاذاً للكثيرين كفرصة عمل أو مصدراً لتحسين الدخل ، كما أن تلك الخدمات قد تمس حقوق الأشخاص من جانب حفظ بياناتهم وأسرارهم ، لكل هذا وذاك كان لزاماً على الدولة أن تسن التشريعات اللازمة لتنظيم هذا النشاط الهام للأسباب السابقة و أيضاً بحثاً عن مصادر لتمويل الموازنة من رسوم وضرائب غاب فرضها على هذه الأنشطة الحديثة .
وعليه استجاب المشرع لتلك الحاجة الماسة لتنظيم هذا النشاط الحيوى ، والذى صادف تنفيذ الدولة لخطة شاملة فى البنية التحتية و المحاور والطرق البرية فكان صدور القانون رقم ٨٧ لسنة ۲۰۱٨ بشأن تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات ثم تبعه صدور لائحته التنفيذية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۱٨۰ لسنة ۲۰۱٩ بشأن القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام القانون سالف الذكر . كما صدر قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي و الدولي رقم ٧۳ لسنة۲۰۱٩ وقرار وزير النقل رقم ٩۰ لسنة ۲۰۲۱ باصدار اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر والذى وحد الجهات المختصة بتنظيم نشاط النقل البرى فكان من الأهمية بمكان بحث ملامح هذا التنظيم القانونى لذلك النشاط الهام والحيوى وهو نشاط نقل الركاب باستخدام تكنولوجيا النقل .