الشركة المهنية هي شركة مدنية ذات شخصية اعتبارية مستقلة يؤسسها شخص أو أكثر من المرخص لهم ممارسة مهنة حرة واحدة أو أكثر ومنهم أو من غيرهم، وتسري على الشركة المهنية الأحكام الخاصة بشكل الشركة الذي تتخذه وبما لا يتعارض مع طبيعتها، ومع سرعة انتشار الشركات المهنية حتى أصبحت واقعا عمليا يستدعي دراسة جوانبها القانونية من حيث التأسيس والانقضاء، وحيث جاءت نصوص نظام الشركات المهنية في المملكة العربية السعودية لتضع تنظيماً متكاملاً للشركات المهنية للأشخاص المرخص لهم بمزاولة مهنة حرة، وأتاح لهم أن يكونوا فيما بينهم شركات مدنية تتمتع بالشخصية المعنوية، وفي المقابل نجد المشرع المصري تجاهل وضع قانون خاص لتنظيم أحكام الشركة المهنية، مما ترتب عليه وجود الكثير من المشكلات في الواقع العملي حول هذا النوع من الشركات، فقد اختلفت اراء حول الطبيعة القانونية للشركات المهنية في مصر، وعما إذا كانت ستخضع لأحكام القانون المدني أم قانون الشركات والقانون التجاري ومن ثم تناول البحث ماهية الشركة المدنية المهنية وصورها وتمييزها عن غيرها من الشركات في مبحث تمهيدي، كما استعرض البحث قواعد تأسيس الشركة المهنية في القانون المصري والنظام السعودي في الفصل الأول منه، ثم انقضاء الشخصية المعنوية للشركات المدنية المهنية في فصل ثان ، متبعا المنهج التأصيلي التحليلي وصولا لعدد من النتائج والتوصيات ومن أهمها ضرورة إصدار المشرع المصري تنظيما للشركات المدنية المهنية على غرار المنظم السعودي الذي جاء بأحكام مستحدثة لتأسيس هذا النوع من الشركات مع وضع القواعد البديلة عن القضاء لتسوية المنازعات الناشئة عن إبرام أو تنفيذ أو إنهاء عقد الشركة المهنية، كقواعد الوساطة والتسوية الودية والتحكيم.