عددت المادة/280 مرافعات السندات التنفيذية واتخذت من طبيعة السلطة التي أصدرتها أساسا لهذا التعداد، ومنها السندات التنفيذية غير القضائية؛ وهي قرارات أو أعمال أو محررات ــ سواء كانت ملزمة للجانبين أم لجانب واحد، وسواء كان عقد أو تصرفا من جانب واحد أو قرارا إداريا ــ صادرة من السلطة التنفيذية أو الأشخاص العاديين أو تمت تحت إشراف القضاء شريطة أن تتمتع بالقوة التنفيذية بمقتضي نص في قانون المرافعات أو غيره من القوانين الأخرى. واعتراف القانون بالقوة التنفيذية لتلك الأعمال قد يكون صراحة كما هو الحال بالنسبة للمحررات الموثقة والعديد من الأوراق الأخرى المنصوص عليها في القوانين المختلفة، وقد يكون ضمنا كما قررت بذلك محكمة النقض المصرية بشأن القرارات الصادرة من الجهات الإدارية والتي أسبغ عليها القانون من الأثر و الحجية ما للأحكام النهائية من طبيعة وآثار قانونية، حيث يترتب عليه أن يكون لتلك القرارات أثر هذه الأحكام من اكتساب القوة التنفيذية واعتبارها من قبيل السندات التنفيذية في مدلول الأحكام التي عناها نص المادة ٢٨٠ من قانون المرافعات. وإلى جانب تلك القرارات الصادرة من الجهات الإدارية التي تأخذ حكم السندات التنفيذية كما قضت بذلك محكمة النقض المصرية، فإنه وتأسيا بهذا الحكم توجد حالات منصوص عليها في القوانين المختلفة، وبمقتضى عقد الضمان ـ الذي يعتبر سند التنفيذ ـ أجاز القانون فيها للدائن التنفيذ مباشرة على المنقول الضامن دون اللجوء إلى القضاء، يمكن اعتبار تلك العقود من قبيل السندات التنفيذية غير القضائية الضمنية. ومن باب التوسع في تحديد السندات التنفيذية، نطالب المشرع المصري أن يتبني موقف المشرع السعودي والجزائري، ويعترف للأوراق التجارية بالقوة التنفيذية لتوافر المقومات الموضوعية للسند التنفيذي فيها، لما يحققه ذلك من توفير الوقت والجهد والنفقات سواء للدائن أو المدين، فضلا عن تحقيق السرعة التي تتميز بها الحياة التجارية، ويتفق مع موقف القانون من الدور الذي تلعبه الإرادة في مجال الالتزامات التجارية، وإلى أن يتدخل المشرع بهذا التعديل فيري الباحث ـ وإن كان رأيي لا يخلو من التحكم ـ أن الأوراق التجارية في أحوال معينة ومع توافر شروط محددة تعتبر من قبيل السندات التنفيذية غير القضائية الضمنية وفقا لأحكام تنظيم القيم المنقولة رقم 115 لسنة 2015.