لا جدال في أن تسوية أي نزاع قانوني يحتاج إلى بعض التكاليف المالية، الأمر الذي قد يدفع العديد من أصحاب الحقوق إلى الإحجام عن المطالبة بها أو الدفاع عنها، تجنباً لتحمل هذه التكاليف، لذا بدت الحاجة إلى إيجاد وسيلة لتمكين هؤلاء من المطالبة بحقوقهم والدفاع عنها؛ فظهر على أثر ذلك عقد تأمين الحماية القانونية، والذي يهدف إلى تغطية تكاليف الإجراءات القانونية التي يتخذها المؤمن له للدفاع عن حقوقه أو المطالبة بها حال نشوء نزاع بينه وبين الغير.
ونظراً لعدم وجود تنظيم قانوني لهذا العقد في مصر؛ فقد استهدف الباحث من خلال هذه الدراسة التعرض للتنظيم القانوني لهذا العقد في فرنسا، وذلك باتباع المنهج الوصفي التحليلي، مع التعرض لآراء الفقه وأحكام القضاء في هذا الشأن.
وقد توصل الباحث إلى جملة من النتائج، أهمها: أن هذا العقد يتمتع ببعض الخصوصيات التي تميزه عن غيره من عقود التأمين؛ حيث لا يقتصر التزام شركة التأمين على دفع مبلغ التأمين حال تحقق الخطر المؤمن منه، والذي يتمثل في نشوء نزاع بين المؤمن له والغير، وإنما يمتد ليشمل تقديم المشورة القانونية للمؤمن له فيما يخص هذا النزاع، إضافة إلى التزامها بالتدخل فيه لمحاولة حله ودياً.
وفي نهاية الدراسة طرح الباحث بعض التوصيات، أهمها: ضرورة أن يضع المشرع المصري تنظيماً قانونياً مفصلاً لعقد تأمين الحماية القانونية، يراعى من خلاله تحديد الحالات التي لا يغطيها التأمين، مع التأكيد على حرية المؤمن له في اختيار المحامي الذي يمثله في الإجراءات، واعتبار هذه القاعدة من النظام العام.