ناقش هذا البحث موضوع النظام القانوني لبيع المرابحة المركبة في القانون اليمني، حيث تقوم هذه العملية على مجموعة من التصرفات القانونية تبدأ من الوعد بالشراء وتمر بالبيع العادي، وتنتهي ببيع المرابحة البسيطة، وتناول البحث كيف تتم تلك التصرفات وما هي أركانها، كما ناقش البحث الآثار القانونية الناشئة عن كل تصرف وكذا الأثر القانوني غير المباشر عن أطراف تلك العلاقات القانونية.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وبعد.
يُعد نظام بيع المرابحة المركبة وهو ما يعرف -عملاً- ببيع المرابحة للآمر بالشراء من المعاملات المالية المنتشرة حديثاً، وأصبحت مما عمت به البلوى، حيث يعد من مصادر التمويل الأكثر استخداماً في البنوك الإسلامية؛ لأنها لا تجعل للبنك حق التدخل في الإطلاع على حسابات طالب التمويل، كما هي في صيغة المشاركة والمضاربة. ولما كانت هذه المعاملة مركبة من عدة تصرفات قانونية تختلف أطرافها ومحلها فإنه يكتنفها بعض الصعوبات القانونية في حالة الإخلال بأحد هذه التصرفات؛ لأنها تصرفات متعاقبة ومترتبة بعضها على بعض.