تعد الاستثمارات الأجنبية من أهم السياسات التي تتبعها الحکومة المصرية، حيث تهتم بتوفير البيئة الاستثمارية التي تعمل على تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وغير المباشر، وإزالة کافة المعوقات التي تواجه المستثمر الأجنبي.
وفي سبيل تحقيق ذلک صدر قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 والذي منح المستثمر الأجنبي مزايا عديدة لا تتوفر في کثير من الدول المضيفة للاستثمار، وترتب على ذلک القانون زيادة الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، حيث قفزت الاستثمارات الأجنبية في مصر إلى 47.3% بمقدار 1.429 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى مارس 2021 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، ونتج عن ذلک زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى مصر بغرض تأسيس شرکات جديدة خلال الربع الثالث للعام المالي 2020/ 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 85% مقارنة بالربع الأول من ذات العام.
ولذلک نستطيع القول بأن هناک زيادة هائلة في تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، حيث أن مناخ الاستثمار في مصر جاذب للاستثمار وقد تناولنا هذا البحث من خلال ثلاثة مباحث، عالجنا في المبحث الأول تعريف الاستثمارات الأجنبية وأنواعها، وخصصنا المبحث الثاني والعوائق التي تواجه المستثمر الأجنبي في مصر، وعالجنا في المبحث الثالث منازعات عقود الاستثمارات الأجنبية ووسائل تسويتها، وتناولنا في الخاتمة النتائج والتوصيات وقائمة المراجع التي تم الاطلاع عليها.
أرجو من الله العلي القدير أن يکون هذا البحث قد ساهم في إيضاح أهمية الاستثمار الأجنبي في مصر الذي يُعد خطوة هامة نحو تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة، والله ولي التوفيق.