يعد الاستثمار الأجنبي مصدراً هاماً من مصادر التمويل الخارجي، ومؤشراً على انفتاح اقتصاد الدول وقدرتها على التكيف مع المستجدات العالمية، ومصدراً لرفع كفاءة العنصر البشري والتغير التكنولوجي كما يعمل على الاستغلال الأمثل لمواردها المحلية. حيث أحتل المرتبة الأولى في الدول النامية ضمن مكونات التمويل الخارجي خلال السنوات الماضية. أي أنه فاق في الأهمية التمويل من خلال البنوك والمساعدات الرسمية للتنمية.
وقد تطور مفهوم الاستثمار الأجنبي المباشر (Investment (FDI Foreign Direct حديثاً ليشمل ليس فقط انتقال النقود من دولة لأخرى، ولكن ليشمل أيضاً خليطاً من الأصول المالية والأصول غير المادية؛ كالتكنولوجيا والقدرات الإدارية والمهارات التسويقية وغيرها. ويعتبر جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة هدفاً تعمل الحكومات وصانعو السياسات الاقتصادية على تحقيقه، وبما يحقق الأهداف النهائية للسياسات الاقتصادية من نمو ورفاهية اقتصادية. ولم يعد جذب الاستثمارات الأجنبية هدفاً للدول النامية فقط بل تعاظم دور الاستثمارات الأجنبية المباشرة على الصعيد العالمي، فجميع دول العالم مهما كانت مستويات تطورها تتعامل مع هذه الاستثمارات وتعمل على جذبها .