للتزايد العددي لمستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي المستمر من قبل الافراد بصفة عامة، والمواطن العربي بصفة خاصة، تسابقت التشريعات العربية، خاصة المشرع العُماني، في سن القواعد القانونية التي من شأنها تنظيم الاستخدام الأمثل لهذه الشبكات وبما يتفق مع العرف العربي العام الذي يحكمه العديد من العادات والتقاليد الخاصة، ولأن من خصائص القاعدة القانونية أنها ملزمة، لذلك أنزل عقاب جزائي على كل من يخالف القواعد المسنونة بشأن شبكات التواصل الاجتماعي. وللطبيعة الخاصة للإجراءات الجزائية المتخذة في سبيل الكشف عن الجرائم، وإنزال العقاب المناسب علي مقترفي الجرائم، كان لازماً أن يكون هناك أفراد متخصصين للقيام بهذه المهمة، لما للجرائم الالكترونية من طبيعة خاصة؛ خصوصية  البيئة التي تقترف بها، غالبا ما يكون وسيلة من الوسائل الإلكترونية المتعدة؛ وبقراءة التشريعات المتعلقة بهذا الشأن؛ سواء قانون المعاملات الالكترونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 69/2008 بتعديلاته المختلفة؛ أو قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 12/2011 ، نجد أن المشرع العُماني قد اهتم  بمأمور الضبط القضائي الالكتروني. فكان هذا هو السبب الذي دفعني الي البحث في هذه الجزئية، محاولاً مقارنة النظام العُماني ببعض الانظمة القانونية العربية الاخرى والاجنبية.