الحصانة السيادية لأي دولة تعتبر من مبادئ القانون الدولي العام، ولا يمكن المساس بها وهذا المبدأ ملزم لكافة دول العالم وفي كل الأحوال، وعلى الرغم من ذلك يوجد اتجاه جديد في كثير من دول العالم على الاستثناء من هذا المبدأ، وبموجب هذا الاستثناء يمكن مقاضاة دولة ما إذا وقعت من رعاياها بعض الجرائم التي تستوجب ذلك. وقد تناول البحث، هذا الموضوع وقد قسمته الى ثلاث مباحث، تناول المبحث الأول، مفهوم المقاضاة والحصانة السيادية، أما المبحث الثاني تناول الأسباب التي بموجبها تتم مقاضاة الدولة خارجياً وقد ذكرت بعض الجرائم على سبيل المثال وهي جرائم خطف الطائرات، وممارسة الأنشطة التجارية المضرة بالدولة، وقد جاء المبحث الثالث، أثر المقاضاة خارج الدولة على حصانتها السيادية قبل صدور الحكم أو بعده وفقاً للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية وقد احتوى البحث على خاتمة ونتائج وتوصيات