حماية الشهود في التشريع الجنائي، من الموضوعات الهامة التي ترتبط بالسياسة الجنائية والعقابية والحماية الجنائية اللازمة، لكفالة تأمين الشهود صونهم من أي تهديد أو إكراه، أو ثمة إعتداء، لم يعد قاصراً على الحدود الوطنية للدول، بل أصبحت عابرة للحدود، وحيث يلعب التبليغ عن مثل هذه الجرائم الخطرة، والشهادة على مرتكبيها دوراً مهمَّاً في مواجهتها وتحجيمها.
ونظراً لخطورة مرتكبِي هذه الجرائم، وما قد يتعرَّض له الشهود من ترهيب وتهديد يصل إلى حدّ الانتقام والقتل والتنكيل، أصبح من الضرورة العمل على توفير الحماية القانونية اللازمة لهؤلاء الأشخاص، لحثِّهم وتشجيعهم على التعاون مع أجهزة العدالة الجنائية من أجل الحدّ من انتشار هذه الجرائم وتقليصها.
وقد حاولت في بحثي هذا توضيح الحماية الجنائية للشهود، بدءاً من التشريعات الوطنية التي تباينت في نظرتها لهذه الحماية، والتدابير التي اتّخذتها نهجاً لها كسياسة جنائية تكفل حماية الشهود من الاعتداءات والتهديدات التي قد يتعرَّضون لها، وانتهاءً بالمجتمع الدولي والإقليمي الذي اتّخذَ من حماية الشهود أولى المهام الملقاة على عاتقه، كما تبنَّت الضمانات الموضوعية والإجرائية، لتضمنَ الحماية الجنائية اللازمة والكافية للشهود.