جرائم غسيل الأموال أخطر جرائم عصر الاقتصاد الرقمي، إنها التحدي الحقيقي أمام مؤسسات المال والأعمال، وهي أيضاً اختبار لقدرة القواعد القانونية على تحقيق مواجهة الأنشطة الجرمية ومكافحة أنماطها المختلفة، وغسيل الأموال جريمة لاحقة لأنشطة جرمية حققت عوائد مالية غير مشروعة، فكان لازماَ إسباغ المشروعية على العائدات الجرمية أو ما يعرف بالأموال القذرة ليتاح استخدامها بيسر وسهولة. وتنمي التحركات المالية بقصد الغسل إلى إطار غير اقتصادي في تفسيرها، فهي تعد جريمة اقتصادية ومالية، ومن ثم فإن الدافع الرئيسي لغسل الأموال هو البحث عن ملجأ أو مأوى بقصد تطهيرها، لذا قامت أغلب الدول بإصدار قوانين لمكافحة نشاط غسل الأموال والذى يعتمد على متابعة هذه الجريمة. تؤدى جريمة غسيل الأموال إلى انخفاض التدفقات النقدية وذلك بسبب تراكم الأرصدة المالية الكبيرة الناتجة عن غسيل الأموال مما يزيد من الاختلالات الاقتصادية وإحداث هزات خطيرة قد تؤدى إلى انهيار الاقتصاد وانعدام الثقة بالدولة. وخلص البحث إلى أن المواجهة المصرفية تبقى هي أهم السبل التى تؤدى لتطويق وتضييق المنافذ التى ينتهجها غاسلي الأموال القذرة فيجب تطوير قوانين سرية الحسابات المصرفية، وجعل جريمة غسيل الأموال غير قابلة للتقادم، وذلك لمنع إفلات المجرمين من العقاب، والمطالبة بتشديد العقوبات على جريمة غسيل الأموال مما يشكل رادع لغاسلي الأموال.