اتجهت الدولة المصرية اتجاهًا حثيثًا ملحوظًا نحو التحول الرقمي للعدالة، إنفاذًا لاستراتيجة التنمية المستدامة: رؤية مصر 2023، لا سيما الهدف الأول والثالث منها؛ إذ أبانت فيهما على أن تطوير البنية التحتية الرقمية وتحقيق التحول الرقمي يمثلان أهدافًا لها. كما أعادت ذلك أيضًا في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لعام 2021، من خلال التحليل الذاتي للحق في التقاضي وتعزيز ضمانات المحاكمة المنصفة بإبراز نقاط القوة والفرص والتحديات، والذي يعد من أهم نتائجها المستهدفة لتحقيق العدالة الناجزة التوسع فـي أعمال ميكنة إجـراءات التقاضي في المحاكم والجهـات المعاونـة لهـا، تطويـر آليات الربط الإلكتروني بين الجهات والهيئات القضائية المرتبطة بعمل مشترك داخل منظومة العدالة، وتطوير النظام القانوني لتنفيذ الأحكام المدنية، والتجارية، والإدارية، بالاستعانة بالتقـدم الحادث في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ إعمالًا لمقتضيات التحول الرقمي، بمـا يعيـن على زيادة نسـبة تنفيـذ الأحـكام واجبـة النفـاذ فـي المجالين المدني والتجاري.  اتجهت الدولة المصرية اتجاهًا حثيثًا ملحوظًا نحو التحول الرقمي للعدالة، إنفاذًا لاستراتيجة التنمية المستدامة: رؤية مصر 2023، لا سيما الهدف الأول والثالث منها؛ إذ أبانت فيهما على أن تطوير البنية التحتية الرقمية وتحقيق التحول الرقمي يمثلان أهدافًا لها.