لا شك أن الدولة مدينة قبل كل شيء لمواطنيها بـضمان حقوقهم , باعتبارها الساهرة على حماية الحقوق, والسياج الذي يقي العلاقات القانونية التي تنشأ بين الأطراف, وما يترتب عنها من آثار, ويتمثل ذلك الضمان في النظام القضائي وإرساءه لقواعد العدالة بين أفراد المجتمع , و اعتباره الخيار الرئيسي والمميز للمتقاضين , و الضامن لأفضل شكل من أشكال المحاكمة .
إلا أنه من في الآونة الأخيرة تعالت الأصوات بشأن وجود أزمة حقيقية يشهدها النظام القضائي, وأصبح المتقاضي الآن أكثر قدرة على التشكيك في قدرة الدولة على تحقيق العدالة  ؛ نظراً للكم الهائل من القضايا التي تكتظ بها المحاكم , مما يؤدي إلى تأخير كبير في الفصل فى النزاعات , وبقاء العديد من القضايا عالقة لعقود دون حل.
وتفسير ذلك أن العالم يشهد حاليا ثورة غير مسبوقة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وفي سرعة تدفق المعلومات، وما تتيحه الشبكات الالكترونية من ترتيب علاقات وإبرام عقود عبر الشبكة الالكترونية، فقد كان من الطبيعي أن يرافق ذلك مزيدا من التشابك في العلاقات الإنسانية ، مما ينتج عنها تطور كمي ونوعي في النزاعات المدنية والتجارية بل أصبحت أكثر تعقيدا وغموضأ وقد صاحب ذلك تضخم في أعداد الدعاوى التي تسجل أمام المحاكم ، من هنا فقد أصبح مطلبة ملحة التفكير في تطوير منهجية التفكير في حل وتسوية النزاعات ، وذلك من خلال إيجاد حلول بعيدة عن ساحات المحاكم لفض تلك النزاعات، ومن هنا بدأ التركيز على الحلول البديلة لحل النزاعات كطريق بديل لعملية التقاضي ، وانطلاقا من تلك لاعتبارات، أعد مشروع قانون تنظيم إجراءات الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية الصادر سنة 2019 لتنظيم آلية بديلة عن التقاضي كوسيلة التسوية المنازعات في المواد المدنية والتجارية.