يتطلب الإصلاح الاقتصادي حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة بالمنافسة؛ وذلك لأن المنافسة التجارية الحرة تعد ركنا أساسيا من أركان اقتصاد السوق الحر. ويرجع ذلك لما للاحتكار والممارسات الاحتكارية من آثار ضارة بالمنشآت المتنافسة خاصة الصغيرة منها، فقد يؤدي السلوك الضار بالمنافسة إلى الإضرار بهم مباشرة، وخروجهم من السوق أو منع دخول منشآت جديدة من هذا النوع وهو ما يلحق بالتبعية الضرر بالاقتصاد الوطني ^. كما أن المحتكر عادة ما يفقد الاهتمام بمستويات جودة منتجاته، وبتخفيض تكاليف الإنتاج، ويزيد من هامش أرباحه، مما يؤدي إلى حصول المستهلك على منتجات أقل جودة وأعلى سعراً مما سيحصل عليه في ظل وجود منافسة كاملة في السوق.