يتناول هذا البحث جهود الدولة لتحرير الاقتصاد المصري من سيطرة رأس المال الأجنبي فى الفترة من (1922-1952) و رد الفعل الأجنبي على ذلك. و يبدأ هذا البحث بدراسة مقدار رؤوس الأموال الأجنبية والمصرية فى مختلف شركات المساهمة المصرية والأجنبية ، و يلقي الضوء على جهود الدولة لتمصير رأس المال الأجنبي فى مصر بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ، وذلك من خلال تأسيس الشركات المصرية الخالصة، و إصدار القوانين التى تحد من سيطرة رأس المال الأجنبي وتفتح الطريق أمام مساهمة رأس المال المصري لبناء الاقتصاد الوطني، والتى تحد أيضا من التواجد الأجنبي بالوظائف الحكومية فى مصر، ومحاولات بعض الشركات الأجنبية التى لجأت للتحايل على قانون رقم (138) لسنة (1947) الخاص بتمصير الشركات وتصدى الحكومة المصرية لتلك المحاولات وأخيرُا ينتهى هذا البحث بخاتمة لأهم التوصيات.