في ضوء اهتمام الدولة بالمرأة عامة والمجال الرياضي الخاص بالمرأة أصبحت تشارك في كافة قطاعات الدولة وبقوة وتم وضع تشريعات ملزمة لزيادة مشاركة المرأة في المجتمع والحياة السياسية والمدنية وتم وضع كوتة المرأة في مجلس النواب بنسبة 25% وتعيين العديد من السيدات كوزيرات بمجلس الوزراء المصري كل هذا فتح المجال لمشاركة المرأة بصورة اكثر فعالية في المجتمع في حين ان المجال الرياضي يكاد يخلو من وجود العنصر النسائي فاللجنة الاولمبية المصرية 15 عضو مجلس ادارة منهم عنصر نسائي واحد فقط ويوجد العديد من الاتحادات الرياضية التي غاب عنها العنصر النسائي والاندية الرياضية كذلك كل هذا يؤثر بالتأكيد على القدرة للتخطيط لرياضة المرأة بجمهورية مصر العربية على مستوى القطاع الأهلي الذى يقود الحركة الرياضية وهدف البحث الى وضع الأطر التشريعية للتخطيط لرياضة المرأة بجمهورية مصر العربية من خلال التعرف على المشكلات التي تواجه التخطيط لرياضة المرأة، والامكانات اللازمة لبناء خطة رياضة المرأة، واهداف التخطيط لرياضة المرأة، والسياسات والإجراءات لرياضة المرأة بجمهورية مصر العربية، واستخدم الباحثون المنهج الوصفي، كما استخدم الباحثون الاستبيان كأداة لجمع البيانات وعدد العينة الاستطلاعية (50) وعدد العينة الاساسية (191) وتم التحقق من صدق وثبات الاستبيان من خلال صدق المضمون وصدق الاتساق الداخلي ومعامل الثبات من خلال معامل الفا لكرونباخ، ومن اهم الاستنتاجات عدم وجود تشريعات ملائمة تعمل على تطوير رياضة المرأة بجمهورية مصر العربية، ومن أهم التوصيات وضع كوتة للمرأة (نسبة محددة) في مجالس ادارات اللجنة الاولمبية والاتحادات الرياضية والاندية الرياضية ومراكز الشباب بنسبة 25%.