صاحب ظهور تقنية بلوك تشين صخب وجدل كبير، لما أثير حولها من شكوك دفعت كثيرا من الحكومات إلى العزوف عنها؛ وبخاصة عند تطبيقها في المعاملات الرسمية وما ينتج عنها من وثائق، ربما شجع ذلك ما دعت إليه التقنية من تغييرات جذرية في معمارية النظم الإلكترونية الحالية؛ منها لا مركزية حفظ المحتوى، رفضها لهيمنة المؤسسات وتحكمها في العمليات، وإفساحها المجال أمام المجتمعات للمشاركة في اتخاذ القرارات وحفظ البيانات، وبالطبع لم تكن نظم إدارة الوثائق وأرشفتها بمنأى عن ذلك؛ الأمر الذي دفع بالدراسة إلى التساؤل عن مدى توافر الشروط الفنية والقانونية فيما تنتجه التقنية من وثائق رسمية؛ يعتمد عليها كأدلة إثبات، ومدى تحقيق التقنية للمبادئ والمتطلبات الأرشيفية، وأهم العقبات التي تواجه تطبيقها في مؤسساتنا الرسمية، وفي سياق البحث عن إجابات للتساؤلات المثارة اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي في التعريف بالتقنية وعناصرها وأنواعها، ومنصات إنشائها وآليات عملها، واستعراض أنماط تطبيقها في برمجيات إدارة الوثائق والأرشيفات، واستخدمت الشق التحليلي من المنهج في مناقشة إشكاليات التطبيق محليًا، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة نتائج أهمها: حافظت التقنية على معظم الشروط اللازمة لصحة الوثائق، وتحتاج إلى تدعيم متطلبات كشف الهوية والتحقق من الأهلية، كما تمنح التقنية المؤسسات والأرشيفات السلطات التي تمكنها من الحفاظ على خصوصيتها وحماية وثائقها، وخلصت الدراسة إلى إمكانية التطبيق الجزئي للتقنية بما يتناسب مع الأوضاع الراهنة، وإلى أن تتهيأ الأحوال وتصدر التشريعات والمعايير التي تكفل الانتقال إلى التشغيل الكامل.