يهدف البحث إلى التأكيد على أهمية الاستصحاب كدليل للأحكام الشرعية ،وبيان ماهيته وأنواعه، ومدى حجبته بعد تحرير محل الخلاف،وتوضيحه ببعض الفروع.
اتبعت فيه منهج الاستقصاء والتحليل ..جمعت مادته العلمية من مصادرها الأصلية مبينا مذاهب العلماء وأدلتهم ، ورجحت ما تقوى دليله في نظري ...
انتهى البحث إلى أن الاستصحاب هو جعل الحكم الثابت - إيجابا أو سلبا - في الماضي أو الحاضر ثابتا ومستمرا في الحاضر أو المستقبل عند بحث المجتهد عن المغير والمزيل للحكم وعدم عثوره عليه حتى يتيقن أو يغلب على ظنه عدمه. فلا يلتجئ المجتهد إلى الاستصحاب قبل البحث .. إذ هو آخر الأدلة .
وأن الأصوليين اتفقوا على أن :
الحكم الثابت بدليل لم يتغير مورده ليس من مواقع الاستصحاب لأن الحكم يدوم بدوام دليله.
الحكم الذي قيده الدليل بزمن لا يستمر بعد انتهائه.
ويجوز التمسك بدليل العقل على النفي الاصلي المسمى باستصحاب البراءة الأصلية .
والحكم الثابت بدليل دل على استمراره يبقى بالنص لا بالاستصحاب..
ويجوز استصحاب الحال عند التيقن بانعدام الدليل المغير بطريق الوحي أو الحس.

بينما اختلفوا في :
استصحاب حكم الحال بعد البحث عن مغير وعدم العثور عليه..مع احتمال وجوده. والراجح انه يجوز وأنه حجة.
استصحاب حكم الإجماع في محل الخلاف ..والصحيح انه لا يجوز وليس بحجة.