المعروف عن الإمام البخاري تكرار الحديث الواحد أحيانا كثيرة في العديد من المواضع في صحيحه، لكونه اعتنى بالجانب الفقهي فيه، فإذا كان الحديث متعلقاً بعدة موضوع فقهية، فإن الإمام البخارييكرر هذا الحديث في كافة المواضع المتعلقة به، والمعروف أن الحديث له طرق مختلفة وروايات متعددة ، وقد يكون مطولاً ومختصراً، ومن خلال تتبع صنيع البخاري في صحيحه اتضح أنه لم يقتصر على رواية واحدة في كل المواضع، بل يأتي بالمطول تارة وبالمختصر تارة أخرى، فشاع بين كثير من أهل العلم والباحثين أن من منهج الإمام البخاري في صحيحه تقطيع الحديث الواحد وأنه يأتي بطرفه في موضع، وطرفٍ آخر في موضع آخر، ويأتي به مطولاً في مكان ومختصراً في مكان آخر، ولم أقتنع بهذا التوجيه، فأردت تخصيص هذا البحث لإعادة النظر في هذه المسألة من خلال دراسة عملية وعلمية، ودفعني إلى ذلك كون الإمام البخاري دقيقاً في الرواية ويحرص على الإتيان به كما أسندت له دون تصرف بزيادة أو نقصان أو اختصار أو تقطيع