تهدف الدراسة إلى تعزيز ثقافة الريادة التنظيمية التي تشمل التوجه الريادي والإدارة الريادية، في قطاع الشركات الرائدة مثل شركات الاتصالات المحمولة في مصر لتحقيق المزايا التنافسية في ظل بعض ابعاد اقتصاد المعرفة، التي تمكنها من المنافسة وتعزيز مكانتها الرائدة في قطاع الاتصالات في مصر.  ولأهمية الموضوع وجب تسليط الضوء عليه، لأن ثقافة الريادة التنظيمية ليست مرحلية أو مؤقتة، بل هي ثقافة ومنهجية تتسم بالاستمرارية والتراكم، والتطور، لذا تتطلب التدريب المستمر والتفكير الإبداعي، وهو ما يعرف باقتصاد المعرفة، والتي من شأنها أن تساهم في خلق الميزة التنافسية والمكانة الريادية لخلق شيء جديد ومختلف داخل الشركات محل الدراسة، وقد اعتمد الباحثان على قائمة استقصاء كأداة رئيسية في جمع المعلومات الأولية  ووزعت على عينة قوامها ( 95 ) فرداً من العاملين الإداريين في الإدارة العليا حيث أن مجتمع الدراسة يبلغ تقريباً (950) من صناع القرار والإداريين في الإدارة العليا للشركات محل الدراسة وهي شركة فودافون مصر وشركة اتصالات مصر، وهي الأعلى من حيث القيمة السوقية وعدد العملاء، وقد تم تحليل البيانات باستخدام البرنامج الإحصائي (SPSS.26)  وقد استخدم اختبار الفروض ومعامل الارتباط، وتحليل الانحدار، وقد افرزت التحاليل الإحصائية عدداً من الاستنتاجات لعل أبرزها بأن الشركات محل الدراسة لديها القدرة على التغيير لتلائم تطبيق استراتيجيات الريادة لديها.  وتبين بأن الريادة التنظيمية يمكن تعزيزها في ظل اقتصاد المعرفة من خلال بعض الأبعاد الرئيسية لخلق الميزة التنافسية، وأظهرت النتائج بأن العاملين وأصحاب القرار في الشركتين لديهم الامكانية على تنفيذ المهام بشكل متقن، ولدى العاملين الرغبة في الاستفادة من الفرص الإبداعية التي من شأنها أن تسهم في تطوير قدراتهم وإمكانياتهم للعمل في خدمة الشركة، وتوفر الشركات محل الدراسة الدعم المادي والمعنوي، والتقني الذي يعد من الأمور المهمة التي تسهم في نمو القطاع وتطويره وتعزيز مكانته الريادية.  وأظهرت النتائج وجود علاقة ارتباط معنوي بين الريادة وتحقيق الميزة التنافسية في ظل الاعتماد على اقتصاد المعرفة، فقد تم قبول الفرض البديل الأول للدراسة ورفض الفرض العدمي: حيث ثبت وجود علاقة ارتباط ذات دلالة إحصائية بين أبعاد الريادة التنظيمية بإستراتيجياتها (الإدارة الريادية، والتوجه الريادي) وتحقيق الميزة التنافسية في الشركات محل الدراسة. كذلك تم قبول الفرض الثالث للدراسة ورفض الفرض العدمي: حيث ثبت وجود علاقة ارتباط ذات دلالة إحصائية بين أبعاد اقتصاد المعرفة (التدريب والتطوير، والبنية التقنية) وتحقيق الميزة التنافسية في الشركات محل الدراسة، ويعزو الباحثان هذه النتيجة إلى أن الأداء المتميز يتحقق من خلال تمتع إدارة هذه الشركات بمنهجية كاملة للاستفادة من اقتصاد المعرفة. كما اوصت الدراسة انه يجب على القادة والإدارة العليا تطوير البنية التحتية التقنية بشكل مستمر من أجل استخدامها بكفاءة وفعالية في التأثير على وتعزيز الريادة التنظيمية لخلق الميزة التنافسية للشركات محل الدراسة، مع الاهتمام بوضع معايير لتقييم وتقويم الاداء الوظيفي المتميز وإدخالها كجزء من سياسات التطوير المهني والترقي الوظيفي في الشركات محل الدراسة، مع منح المتميزين مكافئات سواء مادية أو معنوية لتشجيعهم على الاستمرار وبذل المزيد من الجهد وتحسين معدلات الإداء، والتميز الوظيفي، مع توفير مناخ من الحرية والسماح بمشاركة العاملين الإداريين في اتخاذ القرارات المتعلقة بعملهم، والسماح لهم بإبداء وجهات نظرهم ومقترحاتهم وأخذها بعين الاعتبار، مع وضع آليات وبرامج تدريب وتطوير والاعتماد على التقنيات الحديثة بما تساهم في رفع معدلات الأداء.