انتشرت التكنولوجيا المالية في الآونة الأخيرة بشكل كبير وحقق استخدام الخدمات الإلكترونية قبول من غالبية الفئات المجتمعية. لذلك حظي الشمول المالي باهتمام واسع في مختلف دول العالم لما له من أهمية في زيادة معدلات النمو الاقتصادي والمساهمة في الاستقرار الاقتصادي. كذلك يعمل علي تحسين فرص النمو والاستقرار المالي ومكافحة الفقر والبطالة وتعزيز العدالة الاجتماعية. وقد أظهرت جائحة كورونا الأخيرة منذ عام 2019 أهمية الاعتماد على الخدمات الرقمية. وقد اتجهت مصر للتحول التدريجي نحو الرقمنة وتطبيقات الشمول المالي وأدخلته ضمن استراتيجيتها التنموية، ولكن بدون وجود المعرفة اللازمة للمنتجات المالية والمفاهيم والمخاطر المالية وتدني مستوي الثقافة المالية لدي فئات المجتمع، سيؤدي ذلك لانخفاض مستويات الشمول المالي، إلا أنه بالرغم من تلك الأهمية مازالت مصر لديها معدلات منخفضة من الشمول المالي لتدني مستوي التثقيف المالي بها. ونظرا للمردود الإيجابي للشمول المالي على الاقتصاد، اتجهت الدراسة إلى دراسة أثر التثقيف والمعرفة المالية على تحقيق الشمول المالي، والذي بدوره ينعكس على الاقتصاد ككل. ومن ثم تم دراسة أثر المعرفة المالية للشعب المصري علي الشمول المالي عن طريق تصميم استبانة لدراسة ذلك الأثر.  وقد جاءت نتائج الاستبانة متماشية مع الدراسات السابقة والتي أوضحت وجود علاقة معنوية إيجابية بين كلا من التثقيف والشمول المالي، كذلك وجود علاقة إيجابية بين مستويات الدخل والشمول المالي، وعلاقة عكسية بين الفئة العمرية والشمول المالي. كذلك توصلت الدراسة إلى انخفاض مستويات التثقيف المالي وعدم إلمام مختلف فئات المجتمع المصري بالمفاهيم المالية الأساسية؛ كل هذا بدوره أثر على انخفاض وتراجع معدلات الشمول المالي في مصر.