نتيجة اتجاه معظم دول العالم إلى توفير العمق المالي فيها كأحد قنوات رفع معدلات النمو الاقتصادي، بما يزيد من الاستثمار ويُقلل معدلات البطالة فيها. وهذا بدوره يساعد على تحقيق الاستقرار في سوق العمل وتوفير المعايير المختلفة للعمل اللائق. وبالرغم من اتجاه العديد من البحوث لدراسة دور العمق المالي في تحسين معدلات النمو الاقتصادي، إلا أنه لم يكن هناك اهتماماً كافياً ببحث أثر العمق المالي على سوق العمل لذلك يأتي هذا البحث لدراسة دور العمق المالي في تحقيق استقرار سوق العمل وتحسين أوضاعه في مصر. وعليه يهدف هذا البحث إلى التعرف على مدى قوة العلاقة بين العمق المالي واستقرار سوق العمل في مصر من خلال تحليل فرضية البحث وهي: "يؤدي توفير العمق المالي في مصر إلى تحقيق استقرار سوق العمل وتحسين أوضاعه فيها". ولذلك استعان ببعض الدراسات التي تناولت العمق المالي وسوق العمل في مصر لتحليل العلاقة بينهما فيها. وتم اختبار العلاقة بين متغيرات البحث باستخدام بيانات سنوية في دولة واحدة وهي جمهورية مصر العربية باستخدام نموذج الإنحدار الخطي بطريقة المربعات الصغرى العادية OLS خلال الفترة (1991-2020). وقد أشارت النتائج إلى التأثير المعنوي للعلاقة السلبية بين العمق المالي على البطالة (مؤشر استقرار سوق العمل) في مصر. وبذلك توصل البحث إلى أن توفير العمق المالي في السوق المالية المصرية يساعد على تحقيق استقرار سوق العمل فيها وتحسين أوضاعه، وعليه قدم البحث العديد من التوصيات.