يهدف البحث إلي الوقوف على مدى توافر متطلبات تطبيق الشمول المالي في افريقيا، والتوصل إلى أي مدى يسهم تطبيق الشمول المالي في الارتقاء بمعدل النمو الاقتصادي في افريقيا، وتم اختيار 23 دولة أفريقية تتشابه إلى حد كبير في ظروفها الاقتصادية خاصة المالية، من حيث نظامها المصرفي وحجم الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، والتقدم التكنولوجي كشروط مهمه للتحول الرقمي الذي بدوره متطلباً مهماً لدعم الشمول المالي. استخدم الباحث كلاً من المنهج الاستنباطي والمنهج الاستقرائي باستخدام دالة كوب دوجلاس Cobb-Douglas ، وباستخدامPanel Data ، وبالاعتماد على بيانات البنك الدولي، وأسلوبPMG- ARDL، لتحديد درجة الارتباط بين كل من الشمول المالي ومعدل النمو الاقتصادي. خلص البحث إلى أن البنية التحتية المالية اللازمة لتطبيق الشمول المالي في أغلب الدول الأفريقية محل الدراسة ضعيفة، وقد انعكس ذلك على انخفاض تأثير الشمول المالي على  النمو الاقتصادي، بينما اتضح التأثير الكبير لعدد السكان ثم التكوين الرأسمالي على النمو الاقتصادي بالمقارنة بالشمول المالي، كما  يلاحظ أن درجة تأثير الشمول المالي على معدل النمو الاقتصادي تتوقف على درجة تنمية القطاع المالي في الدولة، فكلما زاد تطور القطاع المالي وأصبح شاملاً لكل طوائف المجتمع يزاد تأثير الشمول المالي وانعكاسه الإيجابي على معدل النمو الاقتصادي. وبناءً عليه فقد أوصى البحث بضرورة الاهتمام بتطبيق التكنولوجيا المالية لتعزيز تفعيل الشمول المالي في أفريقيا، والعمل علي الاهتمام بإنشاء قاعدة بيانات رقمية ودعم التحول الرقمي في أفريقيا، وتوسيع نطاق الخدمات المالية المقدمة للأفراد، وتوسيع نطاق القروض المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونشر ثقافة التمويل المسئول في العمل المصرفي، وتطوير البرامج والسياسات التي تعزز من الشفافية في المعاملات المالية، والاهتمام بنشر الوعي المجتمعي بمفهوم الشمول المالي لكل الفئات العمرية.