يسعى صانعي السياسات الاقتصاديةإلى تقدير المعدلات المثلى للضرائب التي تستطيع أن تحقق أعلى مستوى للإيرادات الضريبية، التي يكون لها دور أساسي في تكوين الإيرادات الحكومية وتمويل النفقات الحكومية المتزايدة،ولذلك فان تحديد معدل الضرائب الأمثل يحقق هدف زيادة الحصيلة الضريبية التي تحقق أعلى مستوى للنمو الاقتصادي.وتهدف هذه الدراسة إلى تقدير الحجم الأمثل للضريبة المباشرة ممثلة في ضريبة الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية والضريبة الغير مباشر ممثلة بضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات في مصر، بهدف زيادة الحصيلة الضريبة في مصر خلال الفترة من 1975-2021 ودراسة مدى تحقق فرضية منحنى لافر، حيث العلاقة غير الخطية بين معدلات الضريبة والإيرادات الضريبية باستخدام نموذج انحدار العتبة ((TR وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية :أولا:بشكل عام هناك علاقة غير خطية بين الحصيلة الضريبية في مصر وكل من الضريبة المباشرة ممثلة في الضريبة على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية والضريبة غير المباشرة ممثلة في الضريبة على القيمة المضافة على السلع والخدمات،مما يعني تحقق فرضية منحنى لافر.ثانياً: أن الضرائب على الدخل النتائج والأرباح والمكاسب الرأسمالية-الضريبة المباشرة- لها تأثير إيجابي على الإيراداتالضريبية في مصر إذا كان معدل الضرائب أقل من36.9% .ويتحول هذا التأثيرإلى تأثير سلبي على الحصيلة الضريبية إذا تخطى معدل الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية حاجز 36.9%.  ثالثاً:أن الضرائب على القيمة المضافة على السلع والخدمات -الضريبة غير المباشرة- لها تأثيرإيجابي على الحصيلة الضريبة في مصر قبل مستوى العتبة وهو 27.5 % ولكن بعد تخطى مستوى 27.5% فإن تأثير ضريبة القيمة المضافة يكون أكثرإيجابية. وتوصي الدراسة القائمين على السياسة المالية في مصر بالحرص على عدم تجاوزمعدلات الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية فى مصر كأحد أهم أنواع الضرائب المباشرة حاجز ال ـ36.9% وكذلك العمل على أن يتجاوز معدل الضرائب على القيمة المضافة على السلع والخدمات كأحدأهم أنواع الضرائب غير المباشرة حاجز النسبة 27,5% حتى تزيد الحصيلة الضريبية في مصر واتخاذ مايلزم من إجراءات لتحقيق ذلك.