تُعد الهجرة الدولية وما ينتج عنها من تدفقات ضخمة للتحويلات من السمات الملحوظة للاقتصاد المصري منذ الستينيات، حيث تُعد تحويلات العاملين من أهم المصادر الرئيسية للعملات الأجنبية للاقتصاد المصري، والتي تتسم بالتزايد و الاستقرار النسبى، مما ينعكس على أسعار الصرف و معدلات نمو الاقتصاد المصري، خاصة في ظل ما يشهده الاقتصاد المصري حالياً من تغيرات في سياسات الدولة الداخلية من إصلاح اقتصادى، ومحاولة زيادة الاعتماد على الاقتصاد المحلى بدلاً من الاقتصاد العالمي، أو تغيرات دولية من أثار فيروس الكورونا وما تبعه من ركود عالمى وتراجع في معدلات النمو العالمية، أو ارتفاع لأسعار النفط العالمي كتبعات لحرب روسيا على أوكرانيا، وما تبع ذلك من ارتفاع في معدلات التضخم المحلية والعالمية، تلك التغيرات التيلابد وأن تنعكس على معدلات النمو وأسعار الصرف المحلية، لذا تحاول هذه الدراسة إلقاء الضوء على التطورات في تحويلات العاملين إلى مصر، وأثارها المحتملة على معدلات النمو و أسعار الصرف في مصر وذلك باستخدام المنهج القياسى من خلال استخدام طريقة تحليل التكامل المشتركARDL، وذلك بعد التعرف على الأهمية النسبية لهذه التحويلات ضمن أهم المتغيرات الاقتصادية، وذلك خلال الفترة 1977- 2021، حيث توصلت الدراسة إلى وجود علاقة تكامل مشترك طويلة الأجل بين الناتج و التحويلات، حيث تؤدى زيادة التحويلات إلى تحقيق النمو طويل الأجل، من خلال تأثيرها على زيادة الإنتاج، في حين لا يوجد تأثير للنمو على حجم التحويلات، أما من حيث العلاقة بين سعر الصرف والتحويلات فقد توصلت الدراسة إلى وجود علاقة سببية طويلة الآجل بينهما تتجه من سعر الصرف إلى التحويلات، حيث يحفز تحسن سعر الصرف على زيادة التحويلات.