هدفت الدراسة إلى توضيح دور الصكوك السيادية في تمويل استثمارات البنية التحتية في جمهورية مصر العربية، والمقومات المطلوبة لتفعيل هذا الدور، وذلك في ضوء استعراض خمس دراسات حالة ناجحة من التجربة الماليزية.  وقد تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، حيث يتماشى هذا المنهج مع طبيعة هذه الدراسة في تناوله الجوانب النظرية للدراسة، بالإضافة لتحليله بيانات واحصائيات فجوة تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر، وكذلك تحليل الجوانب الإيجابية والسلبية في القانون رقم 138 لسنة 2021 الخاص بإصدار الصكوك السيادية في مصر. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن البنية التحتية تعتبر من أهم مقومات تعزيز الحياة الاقتصادية، وأن التمويل الإسلامي يعتبر مصدراً هاماً وأسلوباً مناسباً لتمويل مشروعات البنية التحتية، وأن تجربة ماليزيا في استخدام الصكوك السيادية كأداة لتمويل مشاريع البنية التحتية أكدت نجاح هذا النوع من التمويل من خلال مساهمته الفعالة في تمويل العديد من مشروعات البنية التحتية في قطاعات متنوعة. وقد أوصت الدارسة بمجموعة من التوصيات منها: يجب على الحكومة المصرية الاستفادة من تجربة ماليزيا في تفعيل الصكوك كأحد بدائل تمويل مشاريع البنية التحتية، وهو ما يتطلب من الحكومة المصرية تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية المناسبة، وتقديم معاملة ضريبية متميزة لضمان نجاح استخدام الصكوك السيادية في تمويل مشروعات البنية التحتية، وأن يتم اختيار الأصول التي سيتم على أساسها إصدار الصكوك السيادية بناءً علي دراسة جدوي اقتصادية واجتماعية حقيقية، كما يجب علي الحكومة أن تعمل علي إنشاء سوق متطور لتداول الصكوك السيادية المحلية.