تفرضُ المقابلةُ بين القياس اللغويّ وما خالفه نفسها على طبيعة العمل التقعيديّ فى اللغة، وتطرح نقاشًا حول درجة نظامية اللغة. والمتأمل للحالات التى تخالف القياس المطرد فى اللغة العبريّة يتبين عند تصنيفها، أنها تُشكل مجموعات لكل منها قاعدة فرعية تختص بها، وهو ما أكدته اللسانيات الحديثة عندما أقرت مصطلح "قواعد الاستثناء"، التي تشكل تفريعًا وامتدادًا داخليا للقواعد العامة.       وإذا كانَ القياسُ المطرد في اللغة العبريّة يقتضي جمع الاسم المفرد المذكر باستخدام مورفيم الجمع المذكر، وجمع الاسم المفرد المؤنث باستخدام مورفيم الجمع المؤنث؛ فإنَّ استخدام مورفيم جمع المذكر القياسي فى جمع الأسماء المفردة المؤنثة، واستخدام مورفيم جمع المؤنث القياسي فى جمع الأسماء المفردة المذكرة يمثل مخالفة للقياس الأساس أو القياس الذي يعتمد على العدول المطرد. ومع أن هذه الحالات- وغيرها- خالفت القياس؛ إلاَّ أنها استقرت فى نظام اللغة العبريّة، ما ينفى عنها صفة مخالفة القياس؛ بل يقربها من العدول المطرد بما يشكل قاعدة فرعية، ويقوم دليلًا على امتلاكها خصائص سمحت بقبول هذه القواعد فى الاستعمال وبدخولها النظام اللغوي، وهو ما يكفي لدراسة النظام الذي استوعبها لمعرفة طبيعة قواعده العامة والقوانين الصوتية المنظمة له، في ضوء تطور اللغة العبرية حيث يفترض البحث أنَّ القواعد المطردة تشيع في عصر معين، أما العدول أو التوسع القياسي فيرجع إلى عصور تالية.